تسريب امتحانات وتورط كبار المسئولين
فضائح "الثانوية العامة" تتواصل بمصر ووزير التعليم يعترف
طلاب يبكون أمام اللجان , ووزارة التعليم تعترف بتسريب الامتحانات وتنفي في ذات الوقت أي مسئولية لها, واتهامات لكبار المسئولين بالتورط..هذا حال امتحانات "الثانوية العامة" في مصر التي شهدت العديد من المفارقات والفضائح هذا العام, بعدما كشفت صحيفة "الجمهورية" الحكومية عن تسريب امتحان "الفيزياء" بالكامل قبل يومين من الامتحان عن طريق اثنين من المدرسين المشاهير بأكبر مراكز الدروس الخصوصية بمصر الجديدة ومدينة نصر, فيما تواصل "النيابة العامة" التحقيقات في قضية تسريب امتحان مادة "التفاضل والتكامل" بمحافظة المنيا جنوب البلاد.
وقالت "الجمهورية" إن المدرسين "مشير" و"حكيم" وزعا أوراقا خاصة بالمراجعات النهائية قبل الامتحان مباشرة وبالتحديد يوم الإثنين الماضي ، وطلبا من الطلاب التركيز علي عدد محدد منها, مشيرةً إلى أنه بمجرد دخول الطلاب إلي لجانهم فوجئوا بوجود المسائل الستة التي تتضمنها ورقة امتحان الفيزياء بالنص وبالأرقام والرسومات من بين الأوراق التي كانت بحوزتهم التي تسلموها من المراكز التابعة لما يطلق عليه "مجموعة تبارك".
وذكرت أن الإجابات التي وزعها المدرسان علي طلابهما كانت مختلفة، الأمر الذي جعل الطلاب يتناحرون داخل اللجان علي أيهما أصح وكان الحل الوسط أمامهم هو وضع الإجابتين داخل كراسة الإجابة, وانكشفت الفضيحة بعدما انتهي امتحان الفيزياء وخرج الطلاب من اللجان يتحدثون عن الموضوع بصوت عال ويتشاجرون أمام المدارس في محاولة من جانب كل منهم لإثبات صحة ما قاله "مشير" أو "حكيم".
اعترافات وزارية
وما زاد الطين بلة, اعتراف الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى بواقعة تسريب الامتحانات، وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب الامتحانات، وأن عمليات تسريب الامتحانات تتم منذ عشرين عامًا.
وأقرَّ الوزير أيضًا بصعوبة الامتحانات في مادتَي التفاضل والتكامل والفيزياء، وقال: إن ما حدث من تسريبٍ سوف يتم مواجهته بكل حزم؛ حفاظًا على استقرار العملية التعليمية؛ لإعادة الثقة في العملية التعليمية, مضيفاً أنه لا نيةَ لإعادة الامتحانات في مادة التفاضل والتكامل في المحافظة (المنيا) التي تم تسريب الامتحان بها
تصميم حكومي
وبعدما ترددت الأنباء عن إمكانية إعادة امتحان "التفاضل والتكامل", نفى مسئول بوزارة التربية والتعليم وجود أى نية لإعادة الإمتحان, وقال:" إن الوزارة تنتظر تقرير النيابة فى واقعة تسرب الإمتحانات بمحافظة المنيا ، وإن النيابة تختص بالشق الجنائى الخاص بتسريب إمتحانات أو مخالفة القانون فيما يخص سريتها ، أما الجانب الفنى المتعلق بإعادة الامتحانات من عدمه يخص وزارة التربية والتعليم وحدها".
وأشارت المصادر إلى أن التفكير يتجه داخل الوزارة نحو عدم إجراء إمتحان آخر للطلاب المتهمين بالغش عقب إمتحانات الدور الأول ، وأن يتم إمتحان هؤلاء الطلاب فى الدور الثانى من إمتحانات الثانوية, وكان قد تردد أن هناك إتجاها يطالب بإعادة الإمتحان فى المادة التى حدث بها تسرب، خاصة إذا ثبت من التحقيقات وجود حالات غش جماعى أو تسرب للامتحانات بهدف الوصول إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع
اتهامات المعارضة
واشتعلت أزمة الثانوية العامة بعدما اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" ضباط بأمن الدولة في مكتب "المنيا"؛ باستغلال نفوذهم من أجل الحصول على أوراق الأسئلة في ساعاتٍ مبكرةٍ من فجر أيام الامتحانات وإعداد نماذج إجابة لها لتزويد أقاربهم الممتحنين بها، وقالت إن الواقعة تعدت مادة "التفاضل والتكامل"، حيث تعرَّضت مادة الإنجليزي بمرحلتَيها لنفس المصير، واستغل العاملون بالكنترول الأمر وقاموا بتسريب الامتحانات للطلاب الأثرياء بمقابل مادي بلغ 5 آلاف جنيه للورقة الواحدة.
ونقل موقع الجماعة على الانترنت عن مصادر برلمانية, قولها:" إن الأهاليَ نسبوا وقعة تسريب الامتحانات إلى أبناء ضباط أمن الدولة، ولكن التحقيقات جاءت لتركز على قضية التسريب دون غيرها من أجل عدم توريط الضباط في الحادثة. وكانت أحداث الفساد قد تلاحقت لتعلن عن اكتشاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وجود ثماني لجان خاصة شُكِّلت لأداء الامتحان بمستشفى مغاغة العام، وتأكد له أن كل الطلاب الذين يؤدون الامتحان بها من أبناء كبار المسئولين بوزارات الداخلية والعدل والصحة في المحافظة، وأن هذه اللجان شهدت عمليات غش جماعي دون إثباتها، وقد قام وكيل الوزارة بوقف الامتحانات في هذه اللجان واستكمالها في لجان عادية مع إجراء تحقيقات في الحادث وإحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا ثبتت حالة الغش الجماعي وإلغاء الامتحان.
يُذكر أن وقائع الفساد في امتحانات الثانوية ليست جديدةً؛ حيث شهدت محافظة الجيزة منذ 5 أعوام تسريبَ امتحانات وإعداد لجان خاصة بشقق مفروشة لأبناء نواب بالشورى والبرلمان، وتمت معاقبة أكثر من 16 قيادة بأحكام متفاوتة بالسجن بعد أن حصلوا على أكثر من 5 ملايين مقابل غش هؤلاء الطلاب.
اختفاء الإجابة
وليت الأمور توقفت عند هذا الحد, بل وصلت إلى درجة اختفاء 49 كراسة إجابة في مادة "الجبر" من داخل كنترول مدرسة "السنية" بالقاهرة، فيما تتواصل عملية البحث عن الأوراق الخاصة بطلاب لجنة امتحان ببني سويف (جنوب مصر)، في وقت تواصلت فيه شكوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة الامتحانات، كان آخرها أمس في مادة الفيزياء لطلبة المرحلة الثانية.
وشكا معظم الطلاب من صعوبة الأسئلة، وقالوا إن الامتحان والذي كان عبارة عن ستة أسئلة كان صعبا للغاية، ولم تكمن هناك أي جزئية في متناول الطلاب، وهو ما جعل الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بتصحيح عينة عاجلة من الفيزياء للوقوف على حقيقة الشكاوى من صعوبة الامتحان
لجان للكبار
وفى السياق ذاته، اكتشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وجود ثمان لجان خاصة تم تشكيلها لأداء الامتحان بمستشفي مغاغة وتبين أن كل الطلاب الذين يؤدون الامتحان بها من أبناء المسئولين بوزارات الداخلية والعدل والصحة في المحافظة., وقرر المحاسب أحمد بهاء الدين وكيل الوزارة إلغاء هذه اللجان الخاصة وعودة الطلاب المقيدين بها إلي اللجان العامة لاستكمال امتحاناتهم بها كما قام بتشكيل لجنة لمراجعة أوراق الإجابة الخاصة بهم في المواد السابقة التي أدوا امتحاناتهم فيها باللجان الخاصة.
ومن جانبه, أعطى كمال الشيخ المنتدب من ديوان الوزارة للإشراف على الامتحانات بالمنيا، بعد تجميد دور وكيل الوزارة المحاسب أحمد بهاء الدين، تعليمات مشددة لمساعديه باستبعاد أي شخص تحوم حوله الشبهات من المشاركة في أعمال المراقبة، وعدم السماح لأي فرد غير مكلف بمهام مراقبة أو أعمال إدارية لا يحمل تصريحًا بالدخول إلى اللجان.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وصل إلى المنيا أمس يرافقه المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني لمتابعة التحقيقات في وقائع تسريب الامتحانات، وعقد اجتماعا مع فريق التحقيق للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وآخر ما انتهت إليه التحقيقات مع المتهمين بتسريب الأسئلة.
وأمرت النيابة بحبس عزت خليل منصور رئيس لجنة أبناء الثورة الابتدائية ببني مزار وصلاح خلف عبد العليم مدير مدرسة المنيا الإعدادية أربعة أيام لاتهامهما بالضلوع في تسريب الامتحانات، كما تم تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا، هم أحمد منتصر ومدحت عبد العزيز وحسن علي وإبراهيم أحمد.
يأتي هذا فيما أحال اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا إلى التحقيق، أعضاء اللجنة الثلاثية التابعة لهيئة التأمين الصحي في واقعة السماح لثمانية طلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام داخل لجنة خاصة بمستشفى مغاغة العام، بناء على تقارير طبية "مضروبة"، لأبناء مسئولين في سلك القضاء والشرطة وأطباء وأعضاء بالحزب "الوطني".
الثلاثاء يوليو 01, 2008 9:58 pm